تستهدف الحكومة المصرية فى إطار الخطة العامة للدولة للقطاع الزراعى خلال العام المالى الجديد 2022/2023، زيادة الصادرات الزراعية لنحو 6 ملايين طن مقابل نحو 5.25 مليون طن فى العام المالى المنتهى 2021/2022، وهو ما سيساهم فى رفع قيمة حصيلة الصادرات الزراعية لتتجاوز 3.6 مليار دولار فى عام الخطة 22/23.
وبحسب تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول الخطة العامة للدولة وموازنتها الجديدة للعام المالى 2022/2023، حققت حصيلة الصادرات الزراعية ما يزيد عن 3.1 مليار دولار فى العام المالى المنتهى 2021/2022، وهو ما تستهدف الحكومة رفعه خلال العام المالى الجديد 2022/2023 ليتجاوز 3.6 مليار دولار.
وأشار تقرير لجنة الخطة والموازنة، إلى أنه بالرغم من حرب روسيا وأوكرانيا سيكون لها تأثير كبير على الصادرات الزراعية، خاصة أن تلك الدولتان كانا من أكبر الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية، إلا أن الحكومة وضعت خطة لمواجهة تلك الآثار من خلال فتح أسواق تصديريه جديدة لها فى دول أخرى، خاصة فى ظل ما تتمتع به مصر من مزايا تنافسية فى العديد من السلع الزراعية وهو ما يمكنها من النفاذ فى مجموعة عريضة من الأسواق، خاصة تلك التى يتنامى طلبها على الخضروات والفواكه الطازجة التى تتميز بها "زراعة مصر".
وذكر التقرير حجم التعاملات الزراعية بين مصر وكلا من روسيا وأوكرانيا، حيث أكد أن روسيا تأتى فى مقدمة الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية مثل العنب والفراولة واليوسفى والمانجا والبرتقال والبطاط والخضروات والجزر، وقد بلغت حصيلة الصادرات لروسيا نحو 489 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة 17.5% عن عام 2020 والذى بلغت الحصيلة خلاله 416 مليار دولار.
وأوضح تقرير لجنة الخطة والموازنة حول الخطة العامة للدولة فى القطاع الزراعى خاصة ما يخص الصادرات الزراعية، أن واردات روسيا من الفواكه والخضروات المصرية شكلت نحو 23% من إجمالى الصادرات المصرية عام 2020، لافتة إلى حجم واردات أوكرانيا من حاصلات مصر الزراعية، حيث أوضحت اللجنة أن واردات أوكرانيا من الخضروات والفواكه المصرية وإن كانت تستورد كميات أقل بالمقارنة بروسيا، إلا إنها تشكل نحو 70% من جملة وارداتها من مصر.
وأكد التقرير أن تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية، ستصعب مواصلة النشاط التصديرى لهاتين الدولتين بذات الفاعلية، خاصة فى ظل ظروف عدم انتظام خطوط الإمداد والعقوبات الغربية المقررة على روسيا، فضلاً عن تعذر تحصيل شركات التصدير المصرية لمستحقاته من دولتى الصراع عن الصفقات التى أجريت قبل وقوع الأزمة بسبب القيود المفروضة حالياً على المعاملات المالية عبر نظام "سويفت"، إلا أن الحكومة المصرية حرصت على مواجهة ذلك من خلال خطة متكاملة لفتح أسواق تصديرية جديدة فى دول أخرى خلال العام المالى الحالى 2022/2023.
يذكر أن ملف الصادرات الزراعية يلقى اهتماماً واسعاً من قبل الحكومة، حيث تحرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة حجم الإنتاج الزراعى من مختلف المحاصيل الزراعية، وذلك بما يسهم فى تعزيز الأمن الغذائى من المحاصيل الاستراتيجية، وزيادة قدرة المنتجات الزراعية المصرية على المنافسة فى مختلف الاسواق العالمية، وهذا ما أكده الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى اجتماعه الذى عقد فى مستهل الشهر الجارى لمتابعة ملف الصادرات الزراعية المصرية، وجهود زيادتها خلال الفترة المقبلة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى هذا الشأن.