قال جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة، إن مشروع قانون العمل لابد من ربط الأجر بالإنتاج، وأن يتم توقيع العقد ليكون ثلاثيًا بين صاحب العمل والعامل والحكومة حتى يصبح ليس من حق صاحب العمل تسريحه.
وشدد، لـ"انفراد"، أن اللجنة ستعمل على توثيق حقوق العمال لأن الدولة لن تبنى بدونهم، مع التأكيد على مبدأ الثواب والعقاب، إضافة إلى ضرورة إنشاء محكمة عمالية للبت فى الأمور الخاصة بالعمال.
وأشار إلى أن مشروع القانون لابد أن يقترح إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة يقدم خدمات رعاية وتشغيل هذه العمالة، يقوم على إدارته مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص.