خصصت الحكومة إجمالي استثمارات لديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال العام المالى الجديد 2022/23 مبلغ قدره 285.5 مليون جنية (خزانة عامة)، حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ).
وتشير خطة التنمية إلى أن هذه المخصصات تأتى لاستكمال التجهيزات اللازمة والضرورية لتسيير الأعمال بديوان عام الوزارة، واستكمال تطوير المكاتب والإدارات والمديريات التموينية التابعة.
وجاءت هذه المخصصات ضمن إجمالى الاستثمارات الموجهة للجهاز الإدارى لقطاع التموين بخطة عام 22/23 وذلك بقيمة 328.2 مليون جنيه (تمويل خزانة عامة).
وتتضمن استراتيجية تنمية قطاع التموين والتجارة الداخلية عدة محاور تتمثل في تكوين مخزون استراتيجي من السلع، وانتظام توفيرها وتواجدها في الأسواق، مع التوسع في إنشاء المراكز اللوجيستية والتجارية وسلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة عدد السلع التموينية المطروحة في المنافذ، إلى جانب التوزيع استراتيجية قطاع التموين والتجارة الداخلية، متابعة تطبيق منظومة بيع الخبز المدعم في محافظات الجمهورية كافة، فضلا عن تعزيز دور الأجهزة الرقابية في الأسواق، والتطوير المستمر للمكاتب التموينية، ووضع خطط التوسع في الإنتاج المحلي والاستيراد لسد الفجوات القائمة.