بإجمالى تجاوزت قيمته 354 مليار جنيه، خصصت الدولة نفقات مالية هذا العام "2022/2023" تؤول من الخزانة العامة إلى الهيئات الاقتصادية، وذلك تحت بند "الدعم والإعانات"، حيث تعد موازنات الهيئات الاقتصادية موازنات مستقلة عن الموازنة العامة للدولة إلا فيما يخص ما يؤول إليها من خزانة الدولة من دعم وإعانات وما يدخل إلى الخزانة العامة منها من إيرادات.
ووفقاً للبيان المالى الموجه من وزارة المالية للجنة الاقتصادية بمجلس النواب، حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، توزعت المبالغ المقدر أن تؤول من الخزانة العامة للدولة إلى الهيئات الاقتصادية هذا العام كدعم وإعانات، كالتالى:
- نحو 48 مليار جنيه للهيئة العامة للبترول.
- 90 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية.
- 190.6 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين.
- 1.1 مليار جنيه للهيئة الوطنية للإعلام.
- 5.5 مليار جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر.
- 863.8 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحى "لاشتراكات غير القادرين".
- 2.5 مليار جنيه لباقى الهيئات الاقتصادية "يبلغ عددها 59 هيئة هذا العام".
- 15.8 مليار جنيه مساهمات للهيئات الاقتصادية.
يشار إلى أن مخصصات الهيئات الاقتصادية من دعم وإعانات من الخزانة العامة للدولة، قد ارتفعت هذا العام مقارنة بالعام المالى السابق 2021/2022، بزيادة تجاوزت قيمتها 46.2 مليار جنيه، حيث كانت قد بلغت تلك المخصصات نحو 308.3 مليار جنيه في العام المالى السابق.