قال عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، وعضو لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، إن وجود مشاكل فى منظومة القمامة أو بطاقات التموين ترجع إلى عدم وجود آلية أو انسجام بين الوزارات المختلفة بالحكومة للعمل ككتلة واحدة، مؤكدًا أن المسئولية هنا تضامنية وواحدة أمام الشعب، ولا يمكن تحميلها لوزارة دون غيرها.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، لـ"انفراد"، أن السياسة العامة للحكومة فى الملفات المتشابكة تؤكد أنها غير قادرة على التناغم السياسى والإدارى فيما بين وزاراتها، وأنها تعمل بطريقة "سمك لبن تمر هندى"، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يظهر فى التناقضات والتفاصيل الخاصة بكل وزارة، مستشهدًا فى ذلك بتصريح وزير قطاع الأعمال، بأن الحكومة تستهدف إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، بينما جاء تصريح وزيرة الاستثمار، بأن الحكومة ستبيع مصانع قطاع الأعمال، وأيضًا تصريحات الحكومة بأنه لن يكون هناك أعباء على الفقراء، فى حين أن كافة الخدمات ترتفع سواء فى أسعار السلع أو رسوم الخدمات.
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية، إلى أنه تقدم باستجواب لوزير التنمية المحلية حول تراكم القمامة، وتأثيرها وخطورتها على الصحة العامة، كما تقدم بطلب إحاطة عاجل لوزير التنمية المحلية ووزير التموين بسبب تأخر بطاقات التموين فى محافظتى السويس والجيزة،
وتابع: "وزير التموين، عايش فى برج عاجى، ويكتفى بالتصريحات الوردية، ولا يحل بتلك التصريحات ما يعانيه المواطنون على أرض الواقع من فوضى الغش والأسعار".