يعتبر تسجيل المكالمات والتصوير دون إذن من الأفعال المجرمة التي تنتهك حرية الأشخاص بتسجيل مكالماتهم أو التصنت عليها أو تصويرهم بدون إذن، وذلك مع انتشار استخدام الهواتف الذكية الحديثة أصبح تسجيل المكالمات من خلالها أمر سهل ويسير ودن أى تحذير للطرف الذى يتم تسجيل مكالمته، وهو الأمر الذى يعرض صاحبه للسجن والغرامة.
ومن نتائج التطور الإلكتروني الذي أصاب العالم خلال القرن الماضي وظهور ثورة الاتصالات الهائلة فيه أن أضحت الأحاديث الشخصية عامة والهاتفية خاصة عرضة للالتقاط والتسجيل والإفشاء، بينما تعد التسجيلات الصوتية للأشخاص أمر مشروع القيام به بشرط توافر الآتي:
1-الحصول على إذن قضائي من القاضي المختص بإصدار الإذن بالتسجيل الصوتي.
2-يشترط أن يكون التسجيل سبب في ظهور الحقيقة عند ارتكاب جريمة ما.
3-يجب أن تكون مدة التسجيلات محددة وكذلك يشترط أن تكون مدة المراقبة محددة أيضًا.
4-يشترط الحصول على إذن المحكمة لأجل الحصول على التسجيلات من شركة الاتصالات التابع لها خطك.
5-يشترط أن يتم الحصول على إذن من الشخص قبل تسجيل المكالمات حتى لا تكون هذه التسجيلات جريمة يعاقب عليها القانون ويتم المساءلة القانونية بخصوصها.