قال النائب شرعى محمد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب لحزب مصر بلدى، إن مشروع قانون تغليظ العقوبات على ختان الإناث يساهم فى الحد من هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن قانون العقوبات يتضمن هذا الأمر، حيث أن المادة 242 من قانون العقوبات يعاقب على ختان الإناث بتهمة التعدى حتى لو لم يحدث أثر على الجسد.
وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب لحزب مصر بلدى، لـ"انفراد" أن حالات الوفاة التى تنتح عن ختان الإناث تعد بمثابة جرائم قتل، موضحا أن هناك فرق بين تشديد العقوبات وبين المغالاة، ولابد أن تتناسب العقوبة مع الجرم الحقيقى، موضحا أنه ليس مع وصول العقوبة فى ختان الإناث إلى الاعدام.
وأوضح رئيس الكتلة البرلمانية لحزب لحزب مصر بلدى، أن المغالاة فى العقوبة لن يحل الأزمة، ولكن تشديد العقوبة بقدر مناسب إلى جانب التوعية، ونشر الثقافة الدينية الصحيحة هو ما يعد معالجة جيدة لوقف انتشار هذه الأزمة.
كانت الدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة كشفت عن التعديلات التى يتم إدخالها على القانون الجديد لتشديد العقوبات على ختان الإناث والتى تضمنت تعريف وتحديد ختان الإناث داخل النص القانونى وتجريم فعل ختان الإناث والشروع فيه حتى يكون للقانونى دوراً وقائياً.
وتضمن تشديد العقوبة إلى السجن المشدد، باعتبار فعل ختان الإناث ينتج عنه عاهة مستديمة لا يمكن البراء منها، وأن هذا الفعل فى أغلب الأوقات يتم من شخص بالغ على طفل وطبقا لقانون الطفل ينبغى مضاعفة العقوبة إذا تمت من بالغ على طفل"، وإذا نتج عن ختان الإناث وفاة المجنى عليها تكون العقوبة السجن المؤبد، باعتباره ضرب أفضى إلى موت مع سبق الإصرار .