قال النائب محمد زكريا محى الدين، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن البرلمان لم يتسلم حتى الآن تعديلات قانون الجمارك التى أعلنت عنها وزارة المالية، مشيرًا إلى أن التعديلات التى تم الإعلان عنها مهمة ولابد من دراستها جيدًا.
وأضاف عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، فى تصريح لـ"انفراد" أن التعديلات وضعت أساس تشريعى لعمليات المراجعة اللاحقة وسد ثغرات نظم الإفراج المؤقت، ووجود ضمانة مالية للتمتع بإعفاء جمركى لمستلزمات الإنتاج المفرج عنها لإعادة التصنيع والتصدير، وجميع التعديلات تساهم فى منع التهرب الجمركى.
كانت وزارة المالية كشفت عن أهم ملامح التعديلات الجارى إعدادها على قانون الجمارك، من أجل مزيد من التيسير للمجتمع التجارى إلى جانب إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والنظم الجمركية المختلفة لحماية حقوق الخزانة العامة.