نفى النائب مصطفى بكرى عضو لجنة تقصى الحقائق البرلمانية صحة ما تناوله نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب، بأن هناك حرب تُشن على مصنعى القمح فى مصر، مؤكدا على أن اللجنة ليست فى خصومة مع أحد وتعمل بروح محايدة وتستعين فى عملها بالأجهزة الرقابية والجهات المعنية والمختصة ومنها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وأوضح بكرى فى تصريح لـ"انفراد" أن أية اتهامات توجه للشركة المختصة بمعاينة وفحص الأقماح بالصوامع، والتى استعانت بها اللجنة البرلمانية لتقصى الحقائق، الشركة كفيلة بالرد عليها، مشيرا إلى أن اللجنة مستعدة لتلقى أى تظلمات أو شكاوى من عملها وفحصها على الفور، لافتا إلى أن عمل اللجنة مقتصر على التفتيش لمطابقة المخزون الفعلى بالدفترى ثم تقدم تقريرها لرئيس البرلمان وهيئة المكتب لعرضه على اللجنة العامة.
صناعة الحبوب: اللجنة البرلمانية تستخدم "قياسات غير دقيقة" للقمح