حَرص البرلمان بغرفتيه "النواب والشيوخ" -خلال الفترة الماضية- من خلال لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية على عقد عددٍ من الاجتماعات بحضور ممثلين عن وزارتي الخارجية والبيئة لمناقشة الاستعدادات النهائية لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ، بالإضافة للجهود البرلمانية "الرقابية والتشريعية" لإصدار قوانين ترسخ للحفاظ على البيئة بما يتسق مع رعاية مصر لمؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالمناخ Cop 27 المنعقد فى مدينة شرم الشيخ.
وكان من بينها إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، بالقانون رقم 162 لسنة 2022.
ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير الصناعة نائبا لرئيس مجلس الوزراء، الوزراء المعنيين بالتخطيط والنقل والمالية ووزير الدولة للإنتاج الحربي، وأربعة من ذوي الخبرة يرشحهم وزير الصناعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويهدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر.
وينشأ صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وهى المركبات التى لا ينتج عنها انبعاثات أو أثار سلبية على البيئة، ويهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وجاءت المادة كما وافق عليه مجلس النواب كالتالي: يهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وله فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يلي:
1. تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة.
2. العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة.
3. وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.
ويباشر الصندوق اختصاصاته فى ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التي تعدها الوزارة المعنية بشئون الصناعة.