قال محمد عثمان، نقيب محامى شمال القاهرة السابق، إن الجمعية العمومية يوم 26 يناير الماضى كانت متعلقة بدمج النقابات فرعية، التى نالها التقسيم وأنها جاءت بناء على طلب 10 نقابات فرعية، حيث كانت هناك خطة من الحزب الوطنى للسيطرة على النقابة عام 2008 وكان سامح عاشور هو مرشحهم قبل أن يسقطه المحامون،حيث كان هناك توجه واضح من النقيب وأعضاء مجلسه للالتفاف على الحضور أثناء الجمعية العمومية السابقة، وخطفت الصناديق وغابت الشفافية، لهذا كانت صيحة الرافضين والغاضبين، وأن الأهم هو مصلحة هذا الكيان والنقابة ولا توجد صراعات انتخابية.
وأوضح "عثمان" خلال مؤتمر سحب الثقة من نقيب المحامين الحالى سامح عاشور، اليوم، الخميس، بأحد الفنادق بالقاهرة، أن النقابة فى حالة تردى مستمر، ويتحكم بها شخص واحد، وأن إنفاق الأموال الضخمة التى قام بها، دعا الجهاز المركزى لتقديم بلاغ ضد نقيب المحامين، من ضمن أسباب سحب الثقة، انتشار الفساد فى النقابة، وعدم وجود رؤية وإنجازات حقيقة، وأن حال المحامين من سيئ إلى أسوأ، واستجابة لرغبة جموع وشباب المحامين لإنقاذ النقابة، وأعرب عن عدم رغبته فى الترشح لأى منصب بالنقابة.