تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالى المراغى، 3 اجتماعات متتالية على مدار الأسبوع القادم، بدءا بمناقشة مشروع قانون بزيادة المعاشات اعتباراً من 1 يوليو 2016، وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى، يوم الأحد القادم الموافق 17 يوليو.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون زيادة المعاشات، فإن المشروع جاء حرصا على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين ونظرا لأن أكثر من 1,6 مليون ملف تقل معاشاتهم عن 500 جنيه، فأعد مشروع القانون بهدف زيادة المعاشات بنسبة 10% بحد أدنى 75 جنيها وبما لا يقل إجمالى المعاش بعد إضافة الزيادة عن 500 جنيه، وذلك مراعاة للفئات التى تحصل على معاشات متدنية لاسيما فى ظل ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، وسوف يتم احتساب الحد الأقصى للزيادة على أساس نسبة الزيادة 10% مضروبة فى الحد الأقصى لمجموع أجرى الاشتراك الأساسى والمتغير البالغ إجمالهما (3230 جنيه).
كما تناقش اللجنة، خلال اجتماعها الأحد، ومناقشة ما ورد من بخطاب وزيرة التضامن الاجتماعى بشأن إلغاء الاستثناء الوارد بالمادة الأولى من القانون رقم 117 لسنه 2015 بتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79لسنة 1975.
وتناقش اللجنة فى اجتماعها المقرر عقدة يوم الاثنين، قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على بروتوكول التعاون بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية بشأـن مشروع تحسين إدارة هجرة الأيدى العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين فى تونس والمغرب وليبيا ومصر والموقع فى القاهرة بتاريخ 18 نوفمبر2015.
فيما تبحث يوم الثلاثاء، الموافق 19 يوليو، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارات وحدات القطاع العام وشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة.