قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، إنه يجب على محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر مراجعة الكثير من الأمور فى ظل انفلات سعر الصرف، الذى تعدى الفارق بين السوق الرسمى والموازى 30% وفى ظل جموح معدلات التضخم، التى وصلت 14.8% وهو أعلى معدل شاهدته مصر فى العقد الماضى.
وأضاف فؤاد فى بيان له اليوم، الخميس، أنه يقدر الظرف الاقتصادى الراهن وتحديات المرحلة، لكنه يرى أن التصريحات الإعلامية لطارق عامر محافظ البنك المركزى أصبحت مفرطة وربما غير محسوبة على النقيض مما يتبعه نظرائه فى سائر بلدان العالم، قائلا: "منصب محافظ البنك المركزى يختلف عن رئيس بنك تجارى والكلام غير المنضبط يرسل هزات شديدة فى الأسواق".
وأوضح فؤاد أنه على نفس وتيرة التصريحات جاء أيضا الارتباك فى الإعلان عن بعض الإجراءات ثم الرجوع فيها، قائلا: "وهو أمر شديد الخطورة كما حدث فى قرار إلغاء استخدام الكروت المدينة فى الخارج ثم العدول عن القرار فى عجالة تنم عن عدم دراسة كافية وهو أمر مثير للقلق".
وأشار فؤاد إلى أنه يجب على "عامر" توضيح الكثير من الأمور غير المفهومة مثل العطاءات الاستثنائية التى سبق وتقدم "فؤاد" بطلب إحاطة بشأنها، مطالبا محافظ البنك المركزى أيضا بتوضيح السياسة النقدية التى يتقلب فيها بين الحفاظ على سعر الصرف والاتجاه للتعويم، التى يصعب فهمها من خلال تناقضات التصريحات الإعلامية.
وأوضح "فؤاد" أن على المركزى أن يعمل من خلال أهداف وآليات محددة على أن يكون أهم هدف هو تحقيق الاستقرار فى الأسعار وأن تكون أهم آليات تحقيقه هى ضبط معدلات التضخم والسيطرة على سعر الصرف واستعادة تحويلات المصريين فى الخارج، التى وصلت فى عهد "عامر" إلى أدنى مستوياتها.