مجلس الشيوخ يقر نصا تشريعيا يقضى بحق من رفض طلب التصالح التقدم من جديد

أقر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، المادة المنظمة لإحالة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون القديم بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها،إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام مشروع القانون الجديد. وأجازت التعديلات التي أقرها المجلس النيابي، لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية. كما نصت المادة وفقا لما اقترحه رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وتوافقت معه الحكومة ووافق عليه المجلس، منعا لإثارة أي لغظ، بحق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بقانون رقم 17 لسنه 2019 المُشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وفقا لأحكام القانون المرافق. وتقضي المادة الثانية، من مشروع القانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، حسبما انتهي إليه المجلس بأن يُلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق. وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، وتعديلاته ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي 1- عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل. 2. أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات. كما يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية. وذلك كله دون الاخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بقانون رقم 17 لسنه 2019 المُشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وفقا لاحكام القانون المرافق.