طالب النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحكومة بإعداد خطة واضحة وعملية لتوطين الصناعة والنهوض بها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، والمخصصة لمواجهة وزير الصناعة المهندس أحمد سمير، بـ88 أداة رقابية، تشمل نحو 71 طلب إحاطة، و13 سؤالا، و4 طلبات مناقشة، بشان عدد من الملفات منها تراجع دور هيئة التنمية الصناعية والبيروقراطية الحكومية فى إنهاء إجراءات الترخيص، ارتفاع أسعار السيارات المستوردة، وتراجع الصادرات الصناعية واستيراد سلع لها مثيل، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، ومشكلات المجمعات الصناعية، ودعم مزارعي القطن المصرى، والصناعات المرتبطة.
وقال النائب محمد إسماعيل، خلال عرض السؤال المقدم منه والموجه لوزير الصناعة والتجارة، أثناء الجلسة: "إن الصناعة ملف وقطاع حيوى فى الملف الاقتصادي، ويعد من أهم الملفات التى تواجه الدولة المصرية هو توطين الصناعة المصرية".
وأضاف نائب التنسيقية، أن الصناعة تواجه العديد من التحديات أولها أنها تحتاج إلى خطة عملية من وزارة الصناعة والتجارة لتوطين الصناعة والاستفادة القصوى من المجمعات الصناعية الموجودة حاليا، متابعا: "نعلم أن هناك بعض المبادرات، لكن أين الحكومة؟، متى سنجد خريطة صناعية فى مصر توضح المشروعات الاستثمارية والفرص المتاحة والأيدى العاملة وأيضا المواد الخام".
واستطرد "إسماعيل": "تقدمنا كنواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشروع قانون بشأن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، فى إطار أهمية استغلال المواد الخام الموجودة فى مصر، ونتمنى عرض خطة الوزارة العملية لتوطين الصناعة".