أعلن برنامج النظام السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عن تنظيم ندوة بعنوان "الحق فى الاستثمار"، وذلك خلال الفترة من الخميس إلى السبت المقبل.
وقال المركز فى بيان له إن الندوة ستناقش العديد من المحاور والمتمثلة فى "مفهوم القطاع غير الرسمى فى مصر فى سياق متغير"، والتطور فى مفهوم القطاع غير الرسمى، وأهمية العمل على خلق بنية مؤسسية عادلة مشجعة على الاندماج فى الاقتصاد الرسمى، وأهم المبادرات التى قامت بها الحكومة والقطاع الأهلى والخاص من أجل دمج القطاع غير الرسمى فى المنظومة الرسمية والدروس المستفادة.
وأوضح المركز أن الندوة ستبحث "التوظيف ما بين ضمانات العمل الرسمى وحوافز العمل غير الرسمى"، وأهم العناصر الجاذبة التى يقدمها القطاع غير الرسمى إلى العامل وصاحب العمل، والتعديلات التشريعية التى يمكن أن تساعد على احتواء ظاهرة العمل غير الرسمى مثل قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية؟ وضمانات العمل الرسمى وهل هى كافية للحد من ظاهرة العمل غير الرسمى أم لا؟
وتناقش الندوة أيضا – بحسب البيان - طبيعة الحوافز والإجراءات التشريعية والمؤسسية القابلة للتنفيذ من أجل دمج القطاع غير الرسمي، وهل يساهم التحول من اقتصاد قائم أساسا على التعاملات النقدية إلى اقتصاد يقل فيه حجم التعاملات النقدية فى تحقيق العدالة الاجتماعية للقطاع غير الرسمى من خلال الشمولية المالية.