كشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات، دور مصر فى تعزيز دورها الرائد في أفريقيا في إطار استراتيجية الانخراط الكامل والتعاون مع الدول الأفريقية، وذلك لما تمثله العلاقات المصرية الأفريقية من أهمية للأمن القومي المصري، بالتركيز على تعزيز العلاقات الثنائية مع كافة الدول الأفريقية، خاصة دول حوض النيل ومنطقة القرن الأفريقي، وتعزيز التبادل التجاري مع الدول الأفريقية.
وقدمت مصر رؤية مشتركة لدعم وتمويل القارة الأفريقية خلال جائحة كورونا، ودعت الشركاء الدوليين إلى توفير التمويل المستدام لسد الاحتياجات الصحية للدول الأفريقية، وتحقيق الأمن القاري بشكل شامل عبر مبادرة إسكات البنادق.
وتأتي القمة الأمريكية الأفريفية في سياق التنافس الدولي من جانب القوى الكبرى على بناء وتقوية الشراكات الاقتصادية والسياسية والأمنية مع القارة الأفريقية، وهو ما انعكس على الدور الصيني في أفريقيا، والذي يؤثر على المصالح الأمريكية؛ فالصين تعقد منتدى “التعاون الصيني الأفريقي” كل ثلاث سنوات منذ عام 2000، ويُنظر إليه على أنه وسيلة مهمة لتعزيز المصالح الدبلوماسية والتجارية الصينية، في حين أن القمة الأمريكية- الأفريقية تعد الثانية، بعد قمة أولى عقدت عام 2014.
ويتمثل البعد الاستراتيجي لأفريقيا في الأمن القومي الأمريكى، وفقا للدراسة الصادرة، بأن استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الصادرة في أكتوبر 2022، ترى أن الحكومات والمؤسسات والشعوب في أفريقيا تعد قوة جيوسياسية رئيسة، وهي قوة ستلعب دورًا حاسمًا في مواجهة التحديات العالمية في العقد القادم؛ فقد أصبحت أفريقيا أكثر ديناميكية وتعليمًا وتواصلًا من أي وقت مضى. وتشكل الدول الأفريقية أحد أكبر مجموعات التصويت الإقليمية في الأمم المتحدة، ويقود بعض مواطنيها المؤسسات الدولية الكبرى، ويجب أن تتكيف العلاقات بين الولايات المتحدة وأفريقيا لتعكس الدور الجيوسياسي المهم الذي تلعبه الدول الأفريقية على مستوى العالم.
وتعزيز المصالح القومية الأمريكية، ليس فقط مع الدول الأفريقية، ولكن أيضًا مع الهيئات الإقليمية، مثل الاتحاد الأفريقي، والحكومات المحلية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص ومجتمعات الشتات. والاستثمار في أكبر دول المنطقة، مثل نيجيريا وكينيا وجنوب أفريقيا، مع تعميق العلاقات مع الدول المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى دعم الجهود التي تقودها أفريقيا للعمل على إيجاد حلول سياسية للنزاعات المكلفة، وزيادة النشاط الإرهابي، والأزمات الإنسانية، مثل تلك الموجودة في الكاميرون، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وموزمبيق، ونيجيريا، والصومال، ومنطقة الساحل.
وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، أكدت الاستراتيجية أنها ستقوم بإعاقة وتقليل التهديدات الإرهابية ضد الولايات المتحدة، والعمل على معالجة الأسباب الجذرية للإرهاب؛ عن طريق مكافحة الفساد، وتعزيز المساءلة والعدالة، والاستثمار في التنمية الاقتصادية الشاملة، وتعزيز حقوق الإنسان، وكذلك التصدي للآثار المزعزعة للاستقرار المتمثلة في مجموعة فاجنر المدعومة من روسيا، ولم تركز الولايات المتحدة في وجودها العسكري في أفريقيا على محاربة الإرهاب فقط، بل كانت تقوم من خلال الجيش بأنشطة أخرى لتحقيق وتعزيز المصالح الأمريكية في فترة الكوارث الطبيعية والأوبئة.