شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المنعقد الآن، جدلا كبيرا واختلاف فى وجهات النظر بين بعض أعضاء اللجنة ورئيسها حول اختصاصات اللجنة بشأن الاتفاقيات المحالة إليها، حيث أصر عدد من الأعضاء على أحقية اللجنة فى مناقشة الاتفاقية ونصوصها ومضمونها، بينما رأى "أبو شقة" وهيئة مكتب اللجنة أن اختصاص اللجنة يتركز فقط فى الموافقة الشكلية من حيث الاختصاص الدستورية حول مدى توافق الاتقاقية مع الدستور أم لا.
وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أن اختصاص اللجنة بالنسبة للاتفاقيات وفقا للمادة 151 من الدستور يكون من خلال الشكل الدستورى والتشريعى، دون الدخول فى تفاصيل الاتفاقية وأنه ليس من اختصاصها مناقشة بنود الاتفاقية.
وبدأ الجدل عندما اعترض النائب محمد عطا سليم، على بند فى أحدى الاتفاقيات بين مصر والسعودية بشأن الموانئ، مطالبا بضرورة مناقشة التفاصيل الخاصة بالاتفاقيات، كما أضاف أن الوضع فى حاجة للدراسة والمناقشة الدقيقة، وهو ما اتفق معه النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، قائلا:" إحنا اللجنة التشريعية أم اللجان لابد أن يكون كعبنا عالى على جميع اللجان، ومطلعين على كافة التفاصيل الخاصة بالاتفاقيات"، فيما عقب النائب حمدى بخيت، عضو اللجنة قائلا: "محدش كعبه عالى على حد".
ورد "أبو شقة" بأن اللجنة التشريعية ليس لها مناقشة بنود الاتفاقية، ولكن تبحث مدى توافقها مع الدستور أم لا وهل تحتاج لاستفتاء أم لا، والاتفاقية بعد الموافقة عليها تحال إلى اللجنة المختصة وعندما تناقش فى اللجنة المختصة يحق لأى نائب الحضور وإبداء رأيه لأن اللجنة المختصة تناقش الاتفاقية بالتفصيل بكافة بنودها، أمام نحن فى اللجنة التشريعية نصوت على دستوريتها أم عدم دستوريتها وهل البرلمان وحده صاحب اختصاص الموافقة عليها ومناقشتها أم لا، والنائب يقول رأيه وسيثبت فى مضبطة الجلسة."
وقالت النائبة عبلة الهوارى: "ليس من اختصاص اللجنة مناقشة الاتفاقية ونصوصها بل يتم أخذ الموافقة على دستوريها أو عدم دستوريتها فقط".