قال النائب محمد مصطفى كمال، إنه على الرغم من الإفراجات المستمرة عن الأعلاف إلا أن الأزمة ما زالت قائمة، متابعا: "طن الأعلاف بلغ 21 ألف جنيه، وطن الردة بلغ 11.200 جنيها، وكيلو اللحمة وصل 180 جنيها، وأصبح الفلاح لا متهنى ولا مرتاح بسبب زيادة أسعار المستلزمات"، مطالبا رفع أسعار توريد قصب السكر، ومحصول القمح بما يضمن تحقيق هامش ربح للفلاح".
وقال النائب محمد رجب عبد العظيم، إن عدم توفير الأسمدة بمحافظة بنى سويف يمثل أزمة كبيرة، ففى الوقت الذى تهتم الدولة بالزراعة بشكل عام، امتنع رئيس الجمعية عن تسليم الأسمدة للمزارعين فى المحصول الصيفى، وتسبب هذا الأمر على الإنتاجية، متسائلا:" هل نمنع الأسمدة عن الفلاحين على الرغم من توافرها، متمنيا مزيد من الاهتمام للفلاح.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، والمخصصة لمواجهة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بنحو 157 أداة رقابية، ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، وتسعيرها بالسعر العادل للفلاح، وعن توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى ومبيدات وعودة الإرشاد الزراعي.
وقال النائب محمد عبد العليم داوود، إن هناك عدد من الأزمات المستمرة فى القطاع الزراعى، بداية من ازمة الأعلاف، أزمة توريد محصول القطن، أزمة محصول القمح، أزمة الأزر، متابعا: "القطاع أصبح مثقل بالمشاكل، منتقدا وجود تباين فى أسعار توريد محصولى القطن والأرز، فى بداية الموسم وبعد شهر من توريد الفلاحين للضعف تقريبا، مطالبا مزيد من الاهتمام من قبل الدولة بملف الأسمدة.
وفى ذات الصدد، قال النائب اشرف الشبراوى، إن هناك عدد من المقترحات للخروج من الأزمة الراهنة، تتمثل فى الاهتمام بالزراعة والسياحة، مشددا على ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي من خلال التطوير وزيادة الرقعة الزراعية واستنباط سلالات جديدة عالية الانتاجية، منتقدا تبوير بعض الأراضى على طريق جمصة السياحى وحالة من التهاون من قبل التنفيذيين نتج عنه تبوير مساحات من الأراضى، إضافة لمشكلة تفاوت أسعار توريد محصولى الأرز وقصب السكر.