نص القانون رقم 93 لسنة 2018 بإصدارقانون الإسكان الاجتماعيودعم التمويل العقاري، على أن "يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها، ويستثنى من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
كما يلتزمالمنتفعبقطعةأرضمعدةللبناء،وفقالبرنامج الإسكان الاجتماعيبالبناءعليهاطبقا
للشروطوالضوابطالتيتقررهاالجهةالإداريةالمختصةبشئونالتخطيطوالتنظيم،ويلتزمباستخدامالمبنىلغرضالسكنى،ويحظرعلىالمنتفعينبالوحداتالسكنيةالتصرففيهاأوالتعاملعليهاأوجزءمنهابأينوعمنأنواعالتصرفوالتعاملاتقبلمضيالمدةالمنصوصعليهابالفقرةالأولى،أوالحصولعلىموافقةمجلسإدارةالصندوق.
كمايحظرعلىالمنتفعينبقطعالأراضيالتصرففيالمبانيأوأيجزءمنهاإلابعدمرورخمسسنواتمنتاريخاعتمادهشهادةصلاحيةالمبنىبالكاملللإشغالمنالجهةالإداريةالمختصةلشئونالتخطيطوالتنظيم،أوالحصولعلىموافقةمجلسإدارةالصندوق.
ويقع باطلا كل تصرف في وحدات أوأراضي برنامج الإسكان الاجتماعييتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
ويحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق خلال المدة المشار إليها في المادة 4 من هذا القانون الشهر أو التسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعى، إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وذلك فيما عدا تسجيل الوحدة أو الأرض باسم المستثمر، وقيد الرهن أو حق الامتياز أو التوكيلات لصالح جهات التمويل العقارى.