قال الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماع فى بيان له، إن حديث النائب دفاعا عن الختان يعتبر تمييزا واضحا ضد المرأة ويتناقض مع قوانين الدولة
وأضاف الحزب :"طالعتنا إحدى الصحف بتصريح للسيد النائب الدكتور أحمد الطحاوى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب مفاده أن " ترك الأنثى بلا ختان يتسبب فى حدوث اثارة جنسية غير مرغوب فيها"، ونود أن نوضح بعض المسائل فى هذه القضية:
من الغريب أن يصدر هذا التصريح من طبيب بعد أقل من شهرين من وفاة فتاة سنها 17 سنه بعد إجراء عملية ختان لها فى مستشفى بالسويس على يد طبيبة يوم 28 مايو من هذا العام.
ومن الغريب أيضا أن يصدر هذا التصريح من نائب يعلم أن قانون الدولة يجرم هذه الممارسة حيث تنص المادة 242 مكرر من قانون العقوبات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه فى المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الإناث".
وقد ذكر السيد النائب ذكر أن" الاثارة الجنسية غير مرغوب فيها "بالنسبة للمرأة متناسيا أن المعلومات الطبية توضح ان الجنس غريزة إنسانية أساسية لكل من المرأة والرجل خلقت فى كليهما لأعمار الكون. وأن مكان الإثارة الأساس لكلا الجنسين يقع فى العقل. وحديث السيد النائب يعتبر تمييزا واضحا ضد المرأة فضلا عن أنه يضرب بقوانين الدولة وبسياسات المجلس القومى للمرأة ووزارة الصحة والسكان والمجلس القومى للطفولة والأمومة عرض الحائط.
ولا يسعنا فى هذا المقام إلا أن نورد جزءا من تقرير منظمة الصحة العالمية فى قضية ختان القاصرات:
بات من المسلّم به أن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية يشكل انتهاكاً لحقوق الفتيات والنساء الأساسية. وتعكس هذه الممارسة العميقة الجذور عدم المساواة بين الجنسين، وتشكّل شكلاً وخيماً من أشكال التمييز ضد المرأة. ويتم إجراؤها على قاصرات فى جميع الحالات تقريباً، وهى تشكّل بالتالى انتهاكاً لحقوق الطفل. كما تنتهك هذه الممارسة حقوق الفرد فى الصحة والأمن والسلامة الجسدية والحق فى السلامة من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والحق فى العيش عندما تؤدى هذه الممارسة إلى الوفاة.
وعلى هذا فإن الأمانة المركزية للمرأة بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى تستنكر التصريحات التى بدرت من السيد النائب عضو لجنة الصحة وترفضها شكلا وموضوعا. فضلا عن أنها تمثل تقويضا لكل سياسات الدولة الرامية إلى تحسين صحة المواطن عامة والأطفال على وجه الخصوص.
وقد دعا الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى هيئته البرلمانية بمجلس النواب لاتخاذ اللازم من إجراءات برلمانية نحو العضو المذكور، ووجه الدعوة لعضو لجنة الصحة بمجلس النواب لمناظرة "بالحزب لعرض وجهة نظره ومناقشته فيها.