أكدت لجنة المحامين بالحزب المصرى الديمقراطى، أن المناخ العام فى مصر مع اختلاف الأنظمة لا يزال رافضا ومقاوما لأى دور حقيقى للنقابات المهنية المؤثرة مثل نقابة المحامين فى سن وتعديل وتفعيل القوانين الخاصة بأعضائها وفى إعاقة ممارستها لمهمتها الأساسية كمدافع عن الحقوق والحريات، وذلك نتيجة للخلافات والاحتكاكات، خاصة وأن النقابة تواجه دائما من يملك السلطة والقرار.
واعتبرت اللجنة أن من يتولى الزعامة كنقيب للمحامين فى ظل هذه الظروف يدرك أنه فى صراع مع بقايا تركة لا تسمح بفتح الباب على مصراعيه، بل يتحكم فى بعض جوانبه مما يستلزم فى بعض الأحيان مواجهة السلطة بالحشد والضغط بكافة السبل.
وشددت اللجنة فى بيان صادر عن الحزب، أن نقابة المحامين جزء منه لن ينصلح حالها بخروج سامح عاشور أو دخول غيره، فالمحاماة لا تزدهر إلا فى وطن ينعم بالحرية والديمقراطية فلا تعودوا بالنقابة إلى الماضى.
ودعت اللجنة كل الأطراف والفرقاء وأعضاء الجمعية العمومية، قائلة: "تعالوا جميعاً نتفق أننا محتاجين لبدء حوار حقيقى حول قضايا نقابة المحامين وأولوياتها ودورها المهنى والوطنى والتحديات والتطلعات.. جميعنا أمام رجاء وأمل أن نخرج من الجمعية العمومية كسابق عهدنا متحديين متعانقين معترفين جميعاً بتحمل المسئولية عن كل الحاضر والمستقبل ".
وشددت أن نقابة المحامين لا يمكن أن تلعب دور الدولة الغائب عن توفير وظيفة ودخل مناسب ومسكن ملائم وعلاج دائم وغيرها من الحقوق، مضيفة: "علينا أن نعترف أيضاً بأن المحاماة فى خطر وأن الممارسة اليومية للعمل مخاطرة غير مأمونة العواقب وهو ما أرى أن يكون داعياً للوحدة.. نعلم ضغوط الواقع وأمنيات تحقيق الذات لجيل ضاع حلمة فى تغيير حقيقى يعيد رسم الأمل على الواقع البائس لكن علينا أن نعترف أن هذا هو الواقع بحلوة ومرة فى تلك الحقبة الانتقالية وظروفها التى يراها القاصى والداني".