طالب الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أعضاء مجلس النواب بالموافقة على نص المادة 12 من مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، كما وردت فى تقرير لجنة القوى العاملة ومشروع القانون المقدم من الحكومة، وعدم إدخال أيّة تعديلات تميز حاملى الماجستير والدكتوراه، للحفاظ على فلسفة القانون واحتراما للدستور.
وأوضح "العربى" - فى كلمته خلال الجلسة العامة المسائية لمجلس النواب، اليوم الأحد - أن المادة 14 من الدستور المصرى تقول إن الوظيفة العامة حق لكل الناس، وإن ما يحدد من يشغلها الكفاءة ومتطلبات شغل الوظيفة، قائلاً: "لا توجد وظيفة بالجهاز الإدارى للدولة تشترط الحصول على ماجستير ودكتوراه أو دبلومة، إلا فى شغل وظائف المعيد وأستاذ الجامعة".
وحول ما قاله بعض النواب من أن تلك المادة كانت سببًا فى فتح باب الفساد فى التعيينات خلال فترة تطبيق قانون الخدمة المدنية قبل إلغائه، قال العربى: "لم يتم تنظيم أى مسابقة أو تعيين فى ضوء القانون رقم 18 لسنة 2015، والمادة كما هى موجودة وتمّت مناقشتها والاتفاق عليها فى لجنة القوى العاملة تحقق فلسفة الكفاءة عبر إجراء اختبارات مميكنة لشغل الوظائف لمنع المحاباة والواسطة، وعند تساوى المتسابقين فى الاختبارات تكون الأفضلية لأوائل الخريجين وإن تساووا أيضًا تكون الأفضلية لحاملى الدرجات العلمية".
وتنص المادة 12 الواردة بمشروع قانون الخدمة المدنية الذى تناقشه الجلسة العامة بالمجلس حاليًا، والخاصة بالتعيين فى الوظائف، على أن: "يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة، من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين".