طالبت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، دعم الصناعة المصرية في المرحلة الحالية، خاصة في المجمعات الصناعية، مشددة على ضرورة تفعيل البند الخاص بالمجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة فى القانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات الصغيرة.
وأشارت أبو السعد، خلال اجتماع لجنة المشروعات اليوم الاثنين، برئاسة النائبة هالة أبو السعد وكيل اللجنة، إلى أن قانون المشروعات يهدف لتشجيع الشباب والمواطنين على إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتمويلي لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني، وتشجيع أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للدخول في القطاع الرسمي والتمتع بكافة الخدمات التمويلية والتسويقية والتدريبية التي يوفرها القانون لهذه المشروعات.
وتابعت أبو السعد، "قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة يعبر عن مدى اهتمام الدولة بتوفير مناخ استثماري وتشريعي للنهوض بهذا القطاع وتحفيز طاقات الشباب المصري للدخول في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال، ويمثل القانون نموذجا للتنسيق والتعاون بين أكثر من 25 جهة من الوزارات والمؤسسات المعنية بهذا القطاع تحت رئاسة رئيس الوزراء الذي يتولى رئاسة مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، حيث اختصت اللائحة التنفيذية كل وزارة أو جهة بتقديم مجموعة من الخدمات بآليات تنفيذية مبسطة ليشكل القانون ولائحته التنفيذية طفرة حقيقية في الدعم الذي تقدمه الدولة لهذه المشروعات".