قال النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن هناك حالة احتقان فى الشارع بسبب استثناء بعض الفئات من الخضوع لقانون الخدمة المدنية، مثل القضاة والمهندسين وغيرهم.
وأضاف بدراوى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، أن قانون الخدمة المدنية الجديد يجب أن يحقق العدالة الاجتماعية والإصلاح الإدارى الحقيقى فى الجهاز الإدارى للدولة، والحفاظ على حقوق العاملين والموظفين وتأهيلهم بما يؤدى لتقديم خدمة جيدة للمواطنين.