وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها اليوم، على صرف علاوة دورية للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام بدءا من أبريل المقبل، وذلك خلال مناقشة اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام .
وتنص المادة الحادية عشر فى مشروع القانون، كما وافقت عليها اللجنة على الآتي:
يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ليصبح الأول من أبريل سنة 2023، واعتبارا من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقرره لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقا لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسى وتصرف كمبلغ مقطوع .
ولا يخل حكم الفقرة الأولى من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بها وفق اللوائح والقرارات المنظمة لها فى موعدها الأول من يوليو عام 2024.
وفى الأحوال التى يقل فيها إجمالي مايحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وغير الثابته بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها عن 3500 جنيه شهريا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولي من هذه المادة، ويزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريا لمبلغ 3500 جنيه، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة .
وشهد اجتماع اللجنة مناقشات واسعة من النواب حول مدى التزام بعض الشركات القابضة بصرف العلاوات المستحقة للعاملين بها .
وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، إن هناك 10 وزراء غير وزير قطاع الأعمال لديهم شركات قابضة.
وطالبت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، بضرورة تفعيل قرارات القيادة السياسية لجميع العاملين بالشركات القابضة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام .
وقرر النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إضافة ملاحظة ضمن التقرير البرلماني عن مشروع القانون، والذى سيعرض فى الجلسة العامة بوجود شركات تابعة لوزارات لم تلتزم بصرف الحوافز والعلاوات.
"قوى النواب" توافق على تعجيل استحقاق العلاوة للعاملين بقطاع الأعمال وصرف منحة لهم
كتب محمود حسين
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها اليوم، على صرف علاوة دورية للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام بدءا من أبريل المقبل، وذلك خلال مناقشة اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام .
وتنص المادة الحادية عشر فى مشروع القانون، كما وافقت عليها اللجنة على الآتي:
يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ليصبح الأول من أبريل سنة 2023، واعتبارا من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقرره لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقا لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسى وتصرف كمبلغ مقطوع .
ولا يخل حكم الفقرة الأولى من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بها وفق اللوائح والقرارات المنظمة لها فى موعدها الأول من يوليو عام 2024.
وفى الأحوال التى يقل فيها إجمالي مايحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وغير الثابته بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها عن 3500 جنيه شهريا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولي من هذه المادة، ويزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريا لمبلغ 3500 جنيه، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة .
وشهد اجتماع اللجنة مناقشات واسعة من النواب حول مدى التزام بعض الشركات القابضة بصرف العلاوات المستحقة للعاملين بها .
وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، إن هناك 10 وزراء غير وزير قطاع الأعمال لديهم شركات قابضة.
وطالبت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، بضرورة تفعيل قرارات القيادة السياسية لجميع العاملين بالشركات القابضة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام .
وقرر النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إضافة ملاحظة ضمن التقرير البرلماني عن مشروع القانون، والذى سيعرض فى الجلسة العامة بوجود شركات تابعة لوزارات لم تلتزم بصرف الحوافز والعلاوات.
مجلس النواب ، علاوة، شركات قطاع الأعمال العام ، القوى العاملة