قال محمد المسعود، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بدائرة بولاق أبو العلا وقصر النيل، إن مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، خطوة مهمة وضرورية لاستكمال برنامج الإصلاح الإدارى والتطوير المؤسسى وتطوير الخدمات الحكومية فى إطار استراتجية التنمية المستدامة 2030، مضيفًا أنه بدون قانون حديث وعلمى للإدارة الحكومية لن نحقق أهداف هذه البرامج.
وأضاف عضو مجلس النواب عن "المصريين الأحرار"، فى بيان له أمس الاثنين، أن المشروع الذى خرج للمجلس بصورته الحالية هو نتاج تفاعل وشراكة بين مختلف الأطراف سواء كانت الحكومة، أو المجتمع الوظيفى والنقابى، وكذلك مجلس النواب ولجانه المختصصة، مؤكدًا أن مشروع القانون استجاب لأكثر من 90% من مطالب وملاحظات البرلمان على القانون القديم.
وأشار المسعود إلى أن استجابة الحكومة فى مشروع القانون الجديد تبدو واضحة فيما يتعلق برفع العلاوة من 5% إلى 7%، ووضع حد أدنى لتعيين المعاقين ومصابى العمليات الأمنية، إضافة إلى رفع نسبة حافز التمييز العلمى إلى 7%، ووضع ضمانات أكثر موضوعية وعدالة على تقارير الكفاءة والترقى والتقييم، مؤكدًا أن جميعها مزايا وتيسيرات أزالت كل التخوفات السابقة.