أكد أعضاء بمجلس الشيوخ أن دعم ذوي الإعاقة يتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة، وليس وزارة الشباب والرياضة فقط.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة حياة خطاب بشأن استيضاح سياسة الحكومة تجاه إزالة العقبات والمشكلات التي تواجه القادرين باختلاف في مصر، وطلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة بشأن تطبيق المادة 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملاءمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال النائب محمود أبو حسين، إن موضوع ذوي الإعاقة يتطلب تكاتف جميع أجهزة الدولة، مشيرا إلى أن مراكز الشباب في القرى ليس لديها مدربون ولا تستطيع التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال إن وزارة الثقافة والإعلام والمجلس القومي للمرأة لهم دور كبير في مسألة الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن القرى الريفية تتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ك "البركة" وهو الأمر الذي يتطلب حملات توعية، مؤكدا أن الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة لا يقتصر على وزارة الشباب فقط.
وقال النائب عمرو أبا الخير، إن فئة ذوي الإعاقة لا يستهان بها، مؤكدا أن الدستور والقانون أعطوا لهذه الفئة أن تتم معاملتها معاملة كريمة، مشيرا إلى أنه بعد أن نال أصحاب القدرات الخاصة اهتماما خاصا ظهر منهم نجوم في الكثير من البطولات.
وأشار إلى أن هناك مشكلة في اللائحة التنفيذية لقانون 10 لسنة 2018 لذوي الإعاقة، داعيا إلى تطبيق القانون.
وقال النائب جميل حليم: "أهنئ الجميع بحلول شهر رمضان"، مشيرا ليس المعنى الاهتمام بذوي الإعاقة وزارة الشباب والرياضة أو وزارة التضامن، لكن الإشكالية تطبيق نص المادة 5 من قانون رقم 10 لسنة 2018.
وأشار إلى أن هناك بطاقة لذوي الإعاقة يتم استخراجه من خلال التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان، مضيفا: "مشاكل ذوي الإعاقة أن موقع وزارة الصحة غير مفعل، متسائلا أين ممثلو وزارة الصحة".