رصد محمد عمر القماري، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، التيسيرات التي تقدمها الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلي أن القانون يقسم ذوي الإعاقة إلي 3 مراحل أولي، إعاقة شديدة والثانية إعاقة متوسطة والثالثة إعاقة بسيطة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، والتي تشهد مواصلة مناقشة ملف تذليل العقبات والمشكلات التي تواجه القادرون باختلاف في مصر، وكذا تطبيـق المـادة رقـم 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة ودمجهم مع المجتمع.
وقال إن أنواع الإعاقات التي يتم تسجيلها خلال المرحلتين الحاليتين لاستخراج البطاقة، المرحلة الإعاقة الشديدة ومرحلة الإعاقة المتوسطة، ويتم ذلك وفقا للقرارات والمنشورات الوزارية والمستجدات الخاصة بنظم العمل والإجراءات التنفيذية لتسجيل حالات الأشخاص ذوي الاعاقة، وكذلك أهم المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وفنيات مراجعة البيانات المسجلة والتأكد من صحة المعلومات، وكذلك تم تناول أهم التحديات الخاصة بإجراءات تسجيل الحالات والبيانات على المنظومة الإلكترونية، وكيفية التغلب عليها.
وأوضح أن استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة يكون عبر مرحلتين لإثبات الإعاقة، الأولي مرحلة التقييم الطبي والتقييم الوطيفي، مشيرا إلي أن الغرض من المرحلتين الوصول إلي المستحقين".
وقال: "ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة يتم استثناءهم من النموذج الطبي المميكن لأنهم يتبعون في استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وهذا من أجل التيسير عليهم"، موضحا أنه فى حالة التعثر التسجيل عبر موقع وزارة الصحة يكون للشخص الحق في الذهاب إلي مكتب التأهيل الخاص".
وشدد علي أن الوزارة تعمل على الوصول إلي المستحقين نظرا لأن بطاقات الخدمات المتكاملة يقدم مزايا عديدة لذوي الإعاقة، ولذلك نستهدف منع ضعاف النفوس للوصول إلي هذه الخدمات دون وجه حق".