ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الحصري، بشأن عدم إنهاء اجراءات الترخيص بإنشاء مقر لمعهد بحوث صحة الحيوان بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.
وانتقد النائب هشام الحصرى، عدم البدء فى إنشاء مقر جديد لمعهد بحوث صحة الحيوان بمدينة المنصورة رغم توصية اللجنة من قبل بإنشائه وموافقة مختلف الجهات، مضيفا أن محافظة الدقهلية تضم أكبر عدد من مزارع الدواجن والمزارع السمكية بنطاق بحيرة المنزلة وثروة حيوانية كبيرة.
وعقب ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، موضحا ضرورة استغلال معهد بحوث صحة الحيوان، المبلغ المتاح لديهم من ايرادات التمويل الذاتى والمقدرة بنحو 16 مليون جنية للبدء فى بناء معهد بحوث صحة الحيوان.
وبدوره عقب الدكتور ممتاز عبد الهادى شاهين، مدير معهد بحوث صحة الحيوان، موضحا عدم القدرة على استغلال المبالغ المتاحة لدى المعهد، نظرا لتمويل مشروعات جارى تنفيذها حاليا مثل معمل انفلونزا الطيور ومعمل شرم الشيخ وضرورة توفير الاعتمادات قبل طرح مناقصة تنفيذ أعمال للبدء فى تنفيذ الانشاءات.
انتهى رأى اللجنة إلى مخاطبة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتدبير الاعتمادات المالية من وفورات خطة العام المالى الحالى 2022/2023 على ان يتم باقى توفير المبلغ المطلوب للتنفيذ خلال العام المالى 2023/2024.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدى الأمير، بشأن المطالبة بادراج تطوير مجزر مركز ومدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية ضمن خطة تطوير المجازر نظراً لتقادمه وتهالك بنينه وعدم مطابقته لمعايير الأمن والسلامة.
وأكد الأمير، عدم مطابقة مجزر ومدينة المنزلة لمعايير الامن والسلامة لتقادم إنشائه وعدم تطويره منذ عام 1989.. وعقب رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر موضحا أن تطوير المجازر يخضع لولاية وزارة التنمية المحلية ماليا وإداريا، وهى الجهة المالكة حيث تقوم وزارة الاسكان بتنفيذ اعمال التطوير.
وعقب مدير عام المشروعات التنموية بالجهاز المركزى للتعمير، أنه تم مخاطبة المحافظين لتحديد أولويات المجازر اللازمة للتطوير، وأن التأخر فى تنفيذ مشروعات تطوير المجازر بسبب الازمات العالمية ومشكلات الاستيراد.
وانتهى رأى اللجنة إلي تشكيل لجنة من ممثلى وزارة التنمية المحلية وهيئة الخدمات البيطرية وجهاز مشروعات التعمير التابع لوزارة الاسكان فى حضور النائب لمعاينة الاراضى البديلة لتحديد مدى ملاءمتها لإنشاء المجزر.