طالبت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، من كافة الوزارات والجهات المعنية حصر شامل لرخص التشغيل التى تم منحها خلال الفترة الأخيرة بشأن المشروعات الصغيرة وفقا للقانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات الصغيرة، وكذلك قانون وحدات الطعام المتنقلة، وذلك على مستوى الجمهورية.
وأكدت اللجنة أن المشروعات الصغيرة بكافة أشكالها تمثل قاطرة التنمية الحقيقية للصناعة المصرية، لما لها من أهمية خاصة فى توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطنى بصورة مباشرة، خاصة وأن الصناعات المتوسطة والصغيرة تمثل معادلة كبيرة من حجم الصناعة المصرية بشكل عام، وبعد تهيئة البيئة من خلال النهوض بالبنية التحتية والتشريعية وجب أن يكون هناك نتائج على أرض الواقع، وزيادة نسبة الإشغال للمجمعات الصناعية التى تم إنشاؤها فى عدد من المحافظات لخدمة القطاع الصناعي بشكل عام.
وأشارت اللجنة إلى أن المجمعات الصناعية تمثل أهمية كبرى وعامل أساسي لدعم الصناعة وتوفير آلاف فرص العمل سواء المباشرة أو غير المباشرة، ومن ثم يجب أن تكون هناك متابعة دورية لسير منظومة العمل فى المجمعات الهدف منها زيادة نسبة الإشغالات لتصل إلى 100% حتى تؤتي هذه المجمعات الغرض الذى تم إنشاؤها من أجله، إضافة إلى تذليل العقبات أمام المصنعين والمستثمرين إن وجدت بشكل عاجل وفورى.
ونوهت اللجنة إلى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات على مدار دور الانعقاد الحالي لبحث كافة الأمور المتعلقة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة فى عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية ومتابعة سير المنظومة بشكل دقيق وأصدرت اللجنة حزمة من التوصيات منها على سبيل المثال التنسيق بين الكهرباء والتنمية المحلية والإسكان بشأن الترفيق الكامل للوحدات لتشجيع الشباب على تملك الوحدات الصناعية، إضافة إلى بحث آليات التوسع فى تطبيق قانون وحدات الطعام المتنقلة، إضافة للإعلان عن حزمة من الحوافز والتيسيرات طوال الوقت وإلقاء الضوء على المجمعات الصناعية والمشروعات الصغيرة ودورها فى دعم الاقتصاد القومى.
وشددت اللجنة على أهمية التعليم الفنى والجامعى فى دعم المشروعات الصغيرة، إضافة إلى أهمية تدريب التلاميذ فى مرحلة التعليم الأساسى على فكرة ريادة الأعمال، وأوصت وضع خطة لتفعيل البروتوكول الموقع مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حيث أن هذا البروتوكول تم توقيعه من 2021 ولم يفعل حتى الآن، قيام وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات في وضع آلية لتسويق مخرجات ومنتجات المدارس الفنية في إطار استراتيجية جهاز تنمية المشروعات للتوسع فى التسويق للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إضافة إلى قيام وزارة التربية والتعليم وجهاز تنمية المشروعات بوضع دراسة لفكرة المدارس التي تنوي وزارة التربية والتعليم، لتنفيذها في إطار القانون 152 لسنة 2020، عن طريق منحها رخص مؤقتة من جهاز تنمية المشروعات وتمتعها بالحوافز والمزايا المقررة بالقانون 152 لسنة 2020.