أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، بمشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، مؤكدين أن التعديلات الواردة تستهدف مزيد من الاستقرار للأسرة المصرية ودعم مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وتعزيز فرص الاستثمار.
وفى ذات الصدد، أكد النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن حالات اكتساب الجنسية المصرية بشراء عقار، أو بإنشاء مشروع استثمارى وفقا لأحكام قانون الاستثمار، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة فى حساب خاص بالبنك المركزى منصوص عليها في القانون القائم ولم ترد ضمن تعديلات المشروع المعروض على مجلس النواب حاليًا وأن المعروض على المجلس في هذا الشق فقط فيما يتعلق بطبيعة العقار بإزالة شرط أن يكون العقار مملوك للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
وفى ذات الصدد، قال النائب يونس الجاحر، عضو مجلس النواب، إن تعديلات قانون الجنسية تستهدف منح الأولاد القصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية، سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء في إكساب الجنسية المصرية للأبناء على أن يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية، مؤكدا ان هذا الأمر يدعم استقرار الأسرة المصرية بقوة.
وفى سياق متصل، قالت النائبة ميرال الهريدى، إن التعديلات تدعم توجه القيادة السياسية لتحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمراة واستقرار الأسرة المصرية، وفيما يخص الناحية الاقتصادية:" أى شخص مقيم ولديه عقار يحصل على الجنسية والإقامة ونشجع هذا التوجه خاصة وأن قيمة الشراء هيحول من الخارج للمساهمة فى زيادة الاستثمار العقارى فى هذه الفترة".
وقال النائب أحمد يحيى، إن التعديلات تأتى فى صالح الوطن والمواطنين وتتفق مع المبادئ والاتفاقيات والمواثيق الدولية، لتحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمراة نفاذ لحكم المحكمة الدستورية وجاء المشروع مستهدفا تعزيز فرص الحصول على النقد الأجنبى، وذلك من خلال منح إجازة منح الجنسية للأجانب حال شراء عقار خاص وهذا الأمر معمول به كثير جدا فى الدول.