قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن أصحاب المعاشات ينتظرون الزيادة المقترحة من الحكومة، وهى بنسبة 10% آخر الشهر الجارى، لذا لابد من سرعة الموافقة أو التوصل إلى حل بين الحكومة والبرلمان والاتفاق على نسبة الزيادة قبل 22 يوليو، حتى يتسنى تسجيل الرواتب على الحاسب الآلى.
وأضافت وزيرة التضامن، خلال كلمتها باجتماع لجنتى القوى العاملة والتضامن بالبرلمان،اليوم الأربعاء، بحضور وزير المالية وعدد من نواب المجلس، لمناقشة نسبة زيادة المعاشات، بعد اعتراض الأعضاء على 10% فى الجلسة العامة أمس، أن الحديث عن توفير موارد لن يكون بالسرعة التى يتوقعها البعض، مشيرة إلى أن قانون التأمينات الحالى لا يتناسب مع الأيام الحالية، لهذا هناك اتجاه لصدور قانون جديد.