قال النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة تأخرت فى إصدار قانون الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن البرلمان لديه 3 مشاريع قوانين جاهزة للإدارة المحلية، لافتًا أنه لأول مرة يسبق مجلس النواب الحكومة فى تجهيز مشروع قانون الإدارة المحلية.
وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية لـ"انفراد" أن المرجو من القانون أن يحقق الديمقراطية واللامركزية فى المالية والإدارة، ويحقق الرقابة والمحاسبة على رؤساء الإدارة المحلية والجهاز التنفيذى لمواجهة الفساد.
وأوضح "كمال" أن البرلمان يناقش الـ4 مشاريع قوانين المقدمة من حزب التجمع للنائب عبد الحميد كمال، وحزب الوفد للنائب أحمد السيجينى، وحزب الحرية للنائب محمد الفيومى بالإضافة لمشروع الحكومة، مؤكدًا أن اللجنة ستختار أفضل النصوص ليخرج قانون يحقق النهضة فى الإدارة المحلية.
وكانت الحكومة وافقت على مشروع الإدارة المحلية وسيتم إرساله لمجلس الدولة تمهيدًا لرفعه لمجلس النواب.