قال النائب بدوى قرنى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ممثلاً عن حزب مستقبل وطن، إن اللجنة تناقش المشاريع المقدمة لديها والاستماع للاقتراحات المقدمة، مشيرًا إلى أن اللجنة تنتظر إرسال مشروع الحكومة بعد عرضه على مجلس الدولة.
وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية لـ"انفراد" أنه من المتوقع أن تستغرق اللجنة شهر لمناقشة الـ4 قوانين المقدمة لها، لافتًا إلى أنه يتوقع إصدار القانون بشكل نهائى نهاية شهر 9.
وأوضح أن هناك اقتراحات مقدمة للجنة للأخذ بنظام القائمة المغلقة وأن يكون 20% فرديًا مؤكدًا أن اللجنة ستأخذ الأفضل من بين القوانين، وستراعى تمثيل كل فئات المجتمع فى المجالس المحلية.
وكانت الحكومة وافقت على مشروع الإدارة المحلية وسيتم إرساله لمجلس الدولة تمهيدًا لرفعه لمجلس النواب.