قال النائب محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، إن قانون الخدمة المدنية جاء ليمنع التمييز بين الموظفين فى تطبيق أحكام مشروع قانون الخدمة المدنية، بسبب الدين أو الجنس أو لأى سبب آخر، وهو ما يحقق مبدأ المساواة وعدم المساس بالمخصصات المالية التى كان يتقاضاها الموظف قبل العمل بمشروع قانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يضمن عدم التكاسل والتباطؤ فى العمل ويعطى كل مجتهد حقه، ويقضى على الفساد الإدارى بالدولة ومجاملة الموظفين بناءً على درجة القرابة وليس على مجهوده بالعمل.
وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، فى بيان له اليوم الخميس، أن القانون الجديد يضمن عدم حدوث أى خفض لأجور الموظفين نتيجة تطبيق هذا القانون، مشيرًا إلى أن الأجر المكمل هو كل ما كان يحصل عليه الموظف فى 30 يونيو 2015 بخلاف الأجر الوظيفى، وبالتالى كان هناك حرص على عدم خفض هذا الأجر أبدًا بل زيادته بما يعادل 5% من الأجر الوظيفى كعلاوة دورية.
وأشار إلى أن تعديلات قانون الخدمة المدنية جاءت فى صالح الموظفين، كما أن جواز تقرير مكافآت تشجيعية للموظف الذى يقدم خدمات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات تساعد على تحسين طريق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير فى النفقات، وذلك كله بشرط سماح البند المخصص لذلك فى الموازنة العامة وعلاج التشوهات الحاصلة فى نظام الأجور، وذلك من خلال تقريب التفاوت غير المبرر فى الأجور بين العاملين فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة، تحقيقا للعدالة الاجتماعية وتثبيت العاملين المتعاقدين قبل 30 يونيو 2014.
وأوضح أنه سيتم تطبيق زيادة على الأجر الأساسى بنسبة 15% لرفع إجمالى دخل العامل، وعقب تلك الزيادة سيصل إجمالى أجر الموظف إلى 3 آلاف جنيه شهريًا، إن كان يتقاضى أساسى 1500 جنيه، مؤكداً أن القانون جاء ليعالج التشوهات فى نظام الاجور وتنظيم العمل وتحديد عمليات الترقية والعلاوات التشجيعية والعلاقة بين الموظف ومديره.