ينشر انفراد مشاريع القرارات التى سترفع للقادة العرب خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على نستوى القمة الـ 27 التى ستعقد فى العاصمة الموريتانية نواكشوط الاثنين القادم.
وناقش المندوبون الدائمين بالجامعة العربية تلك المشاريع اليوم، وسيرفعونها لوزراء الخارجية العرب لمناقشتها وبحثها وإجراء التعديلات الطارئة عليها خلال اجتماعهم بعد غد السبت، تمهيداً لرفعها للقادة العرب خلال لقائهم الاثنين القادم لاعتمادها وإصدار إعلان نواكشوط النهائى للقمة.
وتتضمن مشاريع القرارات 16 قرارا حول البنود ال 16 لجدول أعمال القمة.
الأول يتعلق بتقرير رئاسة القمة عن نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات، وتقرير لأحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية حول العمل العربى المشترك.
والثانى حول القضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلى ومستجداته، ويشتمل على: متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلى وتفعيل مبادرة السلام العربية، ومتابعة تطورات (القدس، الاستيطان، الجدار، الانتفاضة، اللاجئون، الأونروا، التنمية)، ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطينى، وأيضا الأوضاع فى الجولان العربى السورى المحتل، والتضامن مع لبنان ودعمه.
ويؤكد مشروع القرار حول ذلك على مركزية قضية فلسطين لكل الأمة العربية وعلى الهوية العربية للقدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين، والتأكيد على أن السلام العادل والشامل خيار استراتيجى وأن شرط تحقيقه هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطينى من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينين، والتأكيد على سيادة دولة فلسطين على كافة أراضيها التى احتلت عام 1967 بما فيها القدس ومجالها الجوى ومياهها الإقليمية وحدودها مع دول الجوار، ودعوة المجتمع الدولى وخاصة مجلس الأمن إلى تحميل إسرائيل المسئولية المباشرة عن جرائمها وإرهابها ضد أبناء الشعب الفلسطينى الأعزل وممتلكاته، والمطالبة بتطبيق القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان على أرض فلسطين، وإحالة مرتكبى هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتأكيد على الرفض المطلق والقاطع للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وإدانة كافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التى تسعى إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والجغرافية للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، ورفض أى مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة أو أى تجزئة للأرض الفلسطينية، والتأكيد على مواجهة المخططات الإسرائيلية التى تهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقى أرض دولة فلسطين، وحث كافة الفصائل الفلسطينية على تشكيل حكومة وحدة وطنية، والتأكيد على دعوة الدول العربية الالتزام بمقررات الجامعة العربية وبتفعيل شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مائة مليون دولار شهريًا لدولة فلسطين، وذلك دعما لها فى مواجهتها للضغوطات والأزمات الما لية التى تتعرض لها بفعل، والتأكيد على تغيير الوضع القانونى والطبيعى والديمغرافى للجولان العربى السورى المحتل، واعتبار الإجراءات الإسرائيلية لتكريس احتلالها له غير قانونية ولاغيه وباطلة، وتشكل خرقًا للاتفاقيات، وتأكيد الدول العربية دعمها ومساندتها الحازمة للحق السورى فى المطالبة باستعادة كامل أراضيه، وإدانة بناء المستوطنات وتوسيعه
أما التضامن مع لبنان فقد تم التأكيد على الحفاظ على الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه، وتأكيد حق اللبنانيين فى تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبنانى من بلدة الغجر، وحقهم فى مقاومة أى اعتداء بالوسائل المشروعة، والتأكيد على أهمية وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة.
والقرار الثالث حول تطورات الأزمة السورية، ويتضمن مشروع القرار الخاص به التأكيد على أهمية تعزيز وتنسيق الجهود الدولية بهدف دعم سيادة سوريا وتحقيق أمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية.. والرابع حول تطورات الوضع فى دولة ليبيا ويتضمن مشروع القرار الخاص بهذا الملف التأكيد على دعم الجامعة العربية للشرعية فى ليبيا، وتقديم الدعم السياسى والمعنوى والمادى لحكومة الوفاق الوطنى الليبى الجديدة.
والخامس يتعلق بتطورات الأوضاع فى اليمن، ويؤكد مشروع قراره على التأكيد على استمرار دعم الشرعية الدستورية ممثلة فى الرئيس عبد ربه منصور هادى مع التأكيد على أن أى مفاوضات لابد وأن تنطلق من المبادرة الخليجية، والسادس يتعلق بدعم الصومال، والسابع حول خطة تحرك السودان لتنفيذ استراتيجية خروج اليوناميد من اقليم دارفور بناء على طلب السودان.
أما الثامن حول احتلال إيران للجزر العربية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات فى الخليح العربى، ويتضمن مشروع قراره التأكيد المطلق على سيادة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التى تتخذها لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.
والتاسع حول التدخلات الإيرانية فى الشئون الداخلية للدول العربية، ويتضمن مشروعه التأكيد على أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية وإيران قائمة على مبدأ احترام السيادة وحسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد به، وإدانة التدخل الإيرانى فى الشئون الداخلية للدول العربية، باعتباره انتهاكا ومطالبة إيران بإيقاف دعم وتمويل المليشيات والأحزاب المسلحة فى الدول العربية، ومطالبتها بالكف عن الأعمال الاستفزازية التى تهدد الأمن والاستقرار فى المنطقة.
والعاشر حول اتخاذ موقف عربى ازاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، ويؤكد مشروعه على إدانة توغل القوات التركية فى الأراضى العراقية، ودعوة الدول الأعضاء الطلب من الحكومة التركية الكف عن الأعمال الاستفزازية التى تقوض بناء الثقة وتهدد أمن واستقرار المنطقة.
أما الحادى عشر يتعلق بصيانة الأمن القومى العربى ومكافحة الارهاب، ويتضمن مشروع قراره دعوة الدول الأعضاء إلى تقديم رؤاها واقتراحاتها حول وضع استراتيجية عربية شاملة لمواجهة الإرهاب، وفى هذا الإطار أكد مصدر عربى أن أبو الغيط راسل وزراء الخارجية العرب للتعمق فى بحث مشروع القوة العربية المشتركة التى أقرتها قمة شرم الشيخ الماضية خلال اجتماعهم التحضيرى للقمة بعد غد، وقال إن القمة ستتطرق بأهمية للقوة المشتركة لإعادة إحيائها، مشيرا إلى أن هناك خلافات سياسية حول القوة المشتركة عطلت تشكيلها حتى الآن، وظهرت تلك الخلافات خلال اجتماع السفراء العرب التحضيرى للقمة الذى عقد اليوم بنواكشوط، وقرروا إحالة ملف القوة العسكرية للقادة العرب ليبحثوه هم فقط.
أما الثانى عشر فيتعلق بتطوير الجامعة العربية ويؤكد مشروع القرار الخاص به الأخذ بما توصلت إليه اللجنة مفتوحة العضوية لإصلاح وتطوير الجامعة العربية، وفرق العمل المنبثقة عنها.
والبند الثالث عشر حول العمل الاقتصادى والاجتماعى العربى المشترك ويتضمن مشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزارى التحضيرى للقمة.
أما الرابع عشر فيتضمن الترحيب بأحمد أبو الغيط أمينا عاما ثامنا للجامعة العربية، والخامس عشر حول إعلان نواكشوط الختامى الذى سيقره القادة عن قمة موريتانيا ويؤكد على تطوير مسيرة العمل العربى المشترك، والبند السادس عشر حول موعد ومكان عقد القمة العربية ال 28 القادمة المقرر أن تستضيفها دولة اليمن وفقا للترتيب الهجائى للدول الأعضاء بالجامعة العربية، ومنتظر أن يناقش القادة ذلك الاثنين القادم.