حوافز لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدورها فى دعم لمساندة الاقتصاد الوطنى

منحت المادة الرابعة والعشرون من قانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أصحاب المشروعات حوافز وإعفاءات ضريبية، لمساندة هذا القطاع الاقتصادي الهام، الذى يلعب دوراً في دعم ومساندة الاقتصاد الوطني. ونصت المادة على منح الحوافز التالية للمشروعات المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانو، على النحو التالي: 1.رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله . 2. منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق ، بما في ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير. 3. تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين . 4.تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزى . 5.رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع . 6. الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع ، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات . 7. رد قيمة الاشتراك في المعارض، أو تحمله كليا أو جزئيا .



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;