رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "إذن مراقبة.. هل يعتد بما تكشف عنه مراقبة الهاتف من متهمين جدد رغم عدم تضمين أسمائهم فى إذن المراقبة؟"، استعرض خلاله أزمة اكتشاف وجود متهمين جدد فى القضية من خلال مراقبة الهواتف وتسجيل المكالمات، حيث أن فى العديد من القضايا تأذن النيابة العامة بعد الحصول على إذن القاض الجزئى أو من تلقاء نفسها فى بعض الجرائم لرجل الضبط القضائى بمراقبة المحادثات الهاتفية الدائرة بين المتهمين على أرقام هواتفهم المحددة فى محضر التحريات.
وذلك نظرا لتوافر دلائل كافية على ارتكاب جريمة معينة، طالما تلك المراقبة تفيد فى كشف الحقيقة فى شأن الجريمة محل المراقبة، وفى أعقاب تنفيذ رجل الضبط القضائى إذن المراقبة بالتنصت على محادثات المتهمين المحددين فى الإذن – أو المشكوك فيهم - يتكشف لرجل الضبط المأذون له بالمراقبة أمورًا وحقائق لم تكن فى الأسباب أو وجود متهم آخر ضالع فى الجريمة لم يشمله الإذن بالتنصت، أو يتكشف له جريمة أخرى كانت مجهول، فهل يجوز الاعتداد أو الأخذ بما تكشف من تنفيذ الإذن؟، وإليكم التفاصيل كاملة:
"إذن مراقبة".. هل يعتد بما تكشف عنه مراقبة الهاتف من متهمين جدد رغم عدم تضمين أسمائهم فى إذن المراقبة؟.. المشرع اعتبر ما يتولد عن إجراء مشروع يكون بدوره "مشروعًا".. وأجاز ضم متهمين آخرين بالقضايا ولو "مصادفة"
برلمانى
