وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على قرار رئيس الجمهورية رقم 144 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية العمل البحري (2006)، وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.
وأشار التقرير إلي أن الاتفاقية أحد أهم صكوك منظمة العمل الدولية المتعلقة بحقوق وواجبات العمالة البحرية والقابلة للتطبيق والتفعيل والإنفاذ والاستمرار تجمع في نصها مضمون عدد من اتفاقيات العمل البحري السابق صدورها عن منظمة العمل الدولية، واضافت اللجنة فى التقرير، اصبح تصديق رئيس جمهورية مصر العربية على الاتفاقية ضرورة ملحة لحماية حقوق البحارة – لاسيما العاملين على سفن أجنبية – ولتوفير مكان عمل آمن للبحارة بما يتماشى مع المتطلبات الدولية وعقود عمل عادلة للبحارة، وتوفير ظروف عمل ومعيشة كريمة للبحارة، والحق في الحماية الصحية، والرعاية الطبية وغيرها من وسائل الحماية الاجتماعية المتعلقة بظروف عملهم ومعيشتهم، وكذلك من أجل عدم إلحاق ضرر كبير بالسفن التي ترفع العلم المصري حيث يتم إجبار أصحابها بعدم زيارة الموانئ الأوروبية والأمريكية.
وذكرت اللجنة أن عدم التصديق يعرض العمالة المصرية البحرية للبطالة ويضعهم في مشكلات مع ملاك السفن والشركات وسيؤدي لعدم إنشاء مكاتب التوظيف والتعيين للبحارة في مصر بحسب ما تنص عليه الاتفاقية ويقلل فرص العمل للبحارة المصرية بسبب تعامل الشركات مع مكاتب التوظيف.
وأكد تقرير اللجنة ان الاتفاقية تضع إطارا قانونيا عاما لتدعيم حقوق ووجبات البحارة وتتسم بأهمية إستراتيجية للعمل بقطاع النقل البحرى سواء الوطني، أو الإقليمي، أو الدولي بين الأطراف الثلاثة المعنية (البحارة – ملاك السفن الحكومات "علاوة على ترسيخ واجبات والتزامات دولة العلم فيما يتعلق بتوفير ظروف العمل الملائمة لأفراد الطاقم وتحسين ظروفهم الاجتماعية على متن السفن التي ترفع علمها، وكذلك مراعاة المعايير الدولية بشأن سلامة السفن والأمن البحرى بالإضافة إلى الإدارة الصحيحة للسفن واشتراطات كفاءة البحارة وتدريبهم.
ولفتت اللجنة إلى أن الاتفاقية تضع نصا جامعا ومحدثا للصكوك الدولية الصادرة من منظمة العمل الدولية في مجال دعم حقوق وواجبات البحارة، وتلغى كل ما صدر من اتفاقيات في ذات الشأن من أوائل القرن الماضي وتحل محلها
وأكدت اللجنة أن اتفاقية العمل البحري من الاتفاقيات المهمة التي تضم نحو 97 دولة يمثلون 91% من الأسطول البحري التجاري العالمي وترجع أهمية هذه الاتفاقية لكونها تنظم عمل البحارة وحقوقهم وواجباتهم وتهتم بتدريبهم وتنمية قدراتهم الفنية والبدنية والنفسية، بما يضمن سلامة وتأمين إبحار السفن والحد من الحوادث التي ثبت أن نحو 8% منها يرجع إلى أخطاء من البحارة.
وقالت اللجنة إن الانضمام إلى الاتفاقية يضمن حقوق البحارة المصريين الذين يعملون على سفن أجنبية أو سفن ترفع اعلاما أجنبية.