أكد المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت اهتماما غير مسبوق بتطوير ملف التعليم، باعتباره أحد ركائز الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن توجيه الرئيس السيسي بإحالة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب إلى الحوار الوطني، يعكس حرص الرئيس على تحقيق حالة من التوافق حوله، في ظل مشاركة فاعلة من جانب الخبراء والمتخصصين.
وقال "الجندى"، إن الجلسة الحوارية التى سيتم عقدها ستتضمن بكل تأكيد عدد من الرؤي والمقترحات التى من شأنها تحديد اختصاصات ومهام هذا المجلس وآليات تفعيل دوره لتحقيق طفرة ونقلة كبيرة في النهوض بمنظومة التعليم وربطه بسوق العمل، لافتا إلى أن المجلس يهدف إلى توحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب سيساهم في ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، والعمل على النهوض بالبحث العلمي، بالإضافة إلى وضع سياسات موحدة للتعليم والتدريب، بكافة أنواعه، وجميع مراحله، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات، والجهات والأجهزة المعنية، ووضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب، بالتنسيق مع الوزارات، والجهات والأجهزة المعنية.
وأوضح النائب حازم الجندي، أن المجلس الوطني سيكون معنيا بدراسة تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل لاستخدامها في رسم السياسات الموحدة للتعليم والتدريب، طبقا للخط القومية للتنمية، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية، والإدارية، والقانونية، والاقتصادية، اللازمة لتطوير منظومة التعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله، بالإضافة إلى متابعة منظومة التعليم والتدريب لتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بهما، مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
ولفت "الجندي"، إلى أن المجلس سيكون معنيا بوضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني، بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية، والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، وهى خطوة شديدة الأهمية من أجل تحسين التعليم الفنى الذي هو نواة النهضة الصناعية في مصر.