أكد صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، أن قانون التظاهر لا يقع ضمن القوانين التى يستوجب على المجلس مناقشتها خلال 15 يوما من انعقاد البرلمان وذلك لكونه صادر قبل إقرار الدستور، ومن ثم ما سيتم طرحه للمناقشة خلال فترة 15 يوم هي القوانين التى صدرت بعد إقرار الدستور.
وأوضح عضو لجنة الإصلاح التشريعى، فى تصريحات لـ "انفراد"، أنه لا يوجد إلزام للمجلس لمناقشة قانون التظاهر ، لكنه من حق أى عضو أو حزب ممثل فى البرلمان أن يطلب مناقشة أى قانون خلال دورة انعقاد المجلس.