علق أشرف العربى، وزير التخطيط، على مطالبات عدد من النواب بتعديل نص المادة 58 من مشروع قانون الخدمة المدنية المنظور أمام البرلمان حاليًا، بأن كثرة التعديلات تغل يد الإدارة فى الإصلاح، موضحاً أن البرلمان يعلم جيدًا أن قانون الخدمة المدنية مبنى على فكرة الإصلاح الإدراى.
وأضاف "العربى" خلال كلمته، اليوم الأحد، بالجلسة العامة المنعقدة حاليًا، أن المادة 58 من مشروع قانون الخدمة المدنية والخاصة بتوقيع الجزاءات على العاملين بالدولة بعد التحقيق معهم مادة نمطية وأن الحكومة ترى الموافقة عليها دون تعديل.
ووافق مجلس النواب على المادة 58 من مشروع قانون الخدمة المدنية التى تنص على: "لا يجوز توقيع أى جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً. ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزائى الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهةً على أن يثبت مضمونه فى القرار الصادر بتوقيع الجزاء".