أكد خالد أبو بكر المحامى الدولى، أن قرار إعادة انتخابات دائرة الدقى هو الأدق، من تصعيد نائب مكان آخر، مشدداً على أن الأمر يحتاج إلى رأى المحكمة الدستورية العليا، على خلفية إسقاط عضوية النائب أحمد مرتضى منصور وتصعيد عمرو الشوبكى بديلاً له.
وقال أبو بكر فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع التدوين المصغر تويتر، "إعادة انتخابات دائرة الدقى هو الأدق وليس تصعيد نائب مكان آخر، نص المادة 12 من قانون النقض صدر قبل الدستور، الأمر يحتاج إلى رأى المحكمة الدستورية".
