أكد النائب محمود محى الدين، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن اللجنة بالمشاركة مع لجنة الشئون الدستورية و التشريعية ستبدأ عصر اليوم مناقشة مشروع قانون التظاهر المقدم من 61 نائبا ووضع خطتها بشأنه بعدما أحاله الدكتور على عبد العال فى الجلسة العامة بالأمس .
وتضمن مشروع القانون، المقدم من النائب أكمل قرطام ، حظر استخدام "الهراوات" حفاظًا على سلامة المتظاهرين، وأعطى الأمن حق الدفاع عن النفس حال استخدام المشاركين فى التظاهرة أسلحة نارية، وحدد عقوبة المخالف بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين، وقلص الغرامة بحيث لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، وألزم الداخلية بتقديم نسخ محتويات كاميرات المراقبة للنيابة العامة، واستحدث مادتين لتجنب تلفيق الاتهامات أو تصفية الحسابات، كما منح للقاضى حق الحكم ببراءة المتهمين حال عدم تقديم الداخلية محتويات كاميرات المراقبة.