فضل أحمد مرتضى منصور، عدم حضور الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، لمناقشة آخر مواد مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد المقدم من الحكومة، ومن المقرر أن يناقش الحكم الصادر عن محكمة النقض بإبطال عضويته.
وبإتصال "انفراد" بـ "منصور"، قال إنه فضل أن يكون خارج القاعة، احتراما لمجلس النواب وللحكم القضائى، متابعا:" أردت أن يأخذ المجلس حريته الكاملة لمناقشة الأمر، خاصة أن هناك حكمين صدرا من ذات الدائرة، أحدهما بصحة العضوية وآخر ببطلانها".