قال حزب الوفد، إن الوضع الاقتصادى يمر بمرحلة دقيقة، وعلى الحكومة أن ترتقى بالأداء لتكون على مستوى الحدث، مشددًا على ضرورة تعامل الحكومة وفق آليات طارئة لأزمة طارئة وليس التعامل الذى تضمنه برنامج الحكومة، مضيفًا أنه لا يجب اختزال الأزمة فى سعر الصرف فقط.
وأضاف محمد فؤاد، المتحدث الرسمى للوفد، فى بيان للحزب اليوم الاثنين، أن الموجة التضخمية الحالية التى أدت إلى ارتفاع الأسعار هى نتيجة مباشرة للمارسات النقدية التى تحتاج إلى اجراءات تصحيحية، وأن الهدف الاقتصادى الأول للسياسة النقدية يجب أن يتمثل فى السيطرة على التضخم ويعادله فى الأهمية فى الأهداف المالية، والسيطرة على عجز الموازنة.
وأضاف البيان، أن الجدل الدائر حول الآليات المتعددة مثل ضريبة القيمة المضافة وطرح الشركات المقرر تنفيذه سببه عدم التنسيق وشرح الرؤية المتكاملة للحلول، مشيرًا إلى أنه قد اتضح ذلك من تصريحات بعض المسئولين المفرطة أحيانًا والمتناقضة أحيانا أخرى، مؤكدًا أن التعامل مع الأمر الحالى يجب أن يكون فى إطار خطة إصلاح اقتصادى متكاملة وواضحة ومحددة الأهداف والمسئوليات وليس من خلال مجموعة إجراءات قد تبدو أنها غير متصلة.
وأشار إلى أن حزب الوفد وهيئته البرلمانية فى خندق الوطن وسوف يساندون كافة التشريعات التى من شأنها الارتقاء بالشأن الاقتصادى دون مزايدة أو تفريط، مؤكدًا أنه على الجميع الانتباه لخطورة المرحلة التى بدأت مقدماتها فى ارتفاع غير مبرر وغير حقيقى لسعر صرف الدولار وما يستتبعه ذلك من ارتفاع فى أسعار كافة السلع والخدمات، الأمر الذى يضيق الخناق على المواطن المصرى.
وأوضح أن الهيئة العليا للحزب ستتناول فى اجتماعها غدًا الأزمة الاقتصادية والإجراءات التى من الممكن أن يتخذها الحزب وهيئته البرلمانية حيال هذا الأمر.