قال عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى ، إن توزيع القوانين على اللجان داخل البرلمان سيتيح للنواب عرضها ومناقستها وفقا للنص الدستورى، مشيرا إلى أن هيئة مكتب كل لجنة ستتولى إعداد تقرير عن كل قانون يتم رفعه لرئيس البرلمان تمهيدا لعرضه على النواب كافى فى جلسة عامة لاتخاذ قرارا بشأنها.
وأكد "الإسلامبولي" لـ "انفراد"، أن توزيع القوانين على اللجان كانت الكيفية الوحيدة أمام المجلس للتغلب على عقبة الوقت التى حددها الدستور بـ 15 يوم لمراجعة القوانين .