وأكد المستشار أحمد عبد الرحمن عضو مجلس القضاء الأعلى ونائب رئيس محكمة النقض السابق، أن محكمة النقض التزمت بالدستور والقانون فى الحكم الذى أصدرته بشأن الانتخابات بدائرة الدقى والعجوزة، والذى قضى ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكى.
وقال المستشار أحمد عبد الرحمن القانون أعطى لمحكمة النقض الحق دون غيرها للتاكد من صحة عضوية النواب والفصل فيها، وجعل الدستور الحكم الذى يصدر من محكمة النقض باتا ملزما وواجب النفاذ، وبمجرد إخطار مجلس النواب بالصيغة التنفيذية له تزول العضوية عن عضو المجلس وهذا ما نص عليه دستور 2014.
وأضاف عضو مجلس القضاء الأعلى ونائب رئيس محكمة النقض السابق فى تصريح لـ "انفراد"، أن هذا يأتى بخلاف ما كان متبعا فى دستور 71، حيث كانت المحكمة تحقق وترسل رأيا بتقرير بما انتهت إليه التحقيقات، دون أن يكون هذا التقرير ملزما للمجلس، وبناء عليه وردت عبارة رئيس المجلس الأسبق "سيد قراره".
وشدد المستشار عبد الرحمن على أن من اختصاص المحكمة أن تصحح النتيجة إذا ما اكتشفت وجود أخطاء، بها استناداً إلى القانون الذى كان قد أصدره المجلس العسكرى رقم 24 لسنة 2012 بشأن الطعون الانتخابية، والذى أعطى اختصاص المحكمة فى حالة الحكم بعدم صحة عضوية نائب أن تحكم بصحة عضوية نائب آخر دون إجراء انتخابات.
أما فيما يتعلق بالاجراءات التى أعلن عنها أحمد مرتضى منصور من أنه قدم التماسا لوقف تنفيذ الحكم، أو دعوى مخاصمة ضد الدائرة التى أصدرت الحكم، قال نائب رئيس محكمة النقض السابق أنه من حق النائب أن يبدى دفاعه، خاصة وأن قانون المرافعات أعطى له حق تقديم الالتماس لإعادة النظر فى الحكم، أو دعوى المخاصمة، أو دعوى انعدام الحكم الصادر، أوما شابه من عيوب، وهى دعاوى مستعجلة بطبيعتها يتعيين للمحكمة أن تنظرها بشكل مستعجل والقرار لها فى النهاية.
وأوضح أن مثل هذه الدعاوى من الوارد أن تغير مسار الحكم الصادر ضده، لكن فى النهاية هذا أمر يرجع للمحكمة فقط، حيث إن قانون المرافعات ينص على أنه للمحكمة أن توقف تنفيذ الحكم إذا رأت أن هناك ضررا سيلحق بالطاعن على الحكم أو الملتمس لا يمكن تداركه فى حالة تنفيذ الحكم.