رحب النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى، بزيارة وفد صندوق النقد الدولى لمصر اليوم، للتفاوض حول حصول مصر على قرض بإجمالى 12 مليار دولار موزعة على 3 شرائح، بقيمة 4 مليار دولار سنويا.
وأكد حجازى، أنه لا يرحب بهذه الزيارة لحصول مصر على القرض، وإنما لأن الصندوق من طبيعة نشاطه عند منح قروض لدول للمساعدة فى الاصلاحات الاقتصادية ،فإنها تلزم تلك الدول ومنها مصر بتنفيذ توصياتهم الإصلاحية الاقتصادية والمالية، والتى قد تشمل معالجة عجز ميزانية الدولة، وتحسين قيمة الجنيه المصرى الفعلية، ورفع الدعم تدريجيا، وزيادة إيرادات الدولة بعيدا عن الاقتراض، وزيادة الناتج الإجمالى المحلى، وتشجيع الاستثمار المباشر الخارجى والصغير ومتناهى الصغر، وتحسين البيئة المناخية الاستثمارية.
وأضاف النائب فى تصريحات صحفية له اليوم، أن الحكومة المصرية هى التى طلبت مثل هذه الزيارة والمساعدة وليس الصندوق، مشيرا إلى أن هذا يدل على أن الحكومة مستعدة الآن لتنفيذ كل أو بعض من هذه التوصيات، مؤكدا أنه يرحب بهذه الزيارة والتفاوض مع الصندوق، لأنه لن يكون للحكومة خيار سوى الإصلاحات الاقتصادية، والتى تتهرب منها جميع الحكومات السابقة والحالية، خوفا من التأثيرات السلبية على المواطن المصرى عند التأخر فى التنفيذ.
وأشار إلى أن التأخر فى مثل هذه الإصلاحات لسد العجز فى الموازنة وتنمية موارد الدولة بعيدا عن الاقتراض أو طرح سندات لن يتم إلا من خلال زيادة الناتج المحلى الإجمالى، وتخفيض قيمة الجنيه لكى تصبح الصادرات المصرية أكثر تنافسية فى الأسواق الدولية، وأيضا انخفاض المستورد من السلع الغير أساسية نتيجة انخفاض الطلب عليها بسبب ارتفاع تكلفة استيرادها، وبالتالى سيتم معالجة الخلل والعجز فى الميزان التجارى.
وطالب النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى، الحكومة بإدارة الأزمة الحالية بكل صرامة مع التجار للسيطرة علي جشع التجار ومقدمى الخدمات فى رفع الأسعار بدرجات مبالغ فيها، مناشدا الحكومة بمواجهة وإدارة الأزمة الحالية الاقتصادية، من خلال المصارحة والشفافية مع الشعب المصرى، بشأن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التى طال انتظارها، والتى ستوصى بها بعثة الصندوق.
كما ناشد الحكومة بمصارحة الشعب، بارتفاع الأسعار فى الفترة المقبلة، والمصارحة بماهية الإجراءات التى ستأخذها الحكومة لحماية المواطن المصرى الذى يكاد يكون معدوم الدخل أو متوسط الدخل من عواقب ارتفاع الأسعار، وهو موضوع لا مفر منه نتيجة الإصلاحات الاقتصادية، التى من شأنها تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى على المدى المتوسط، مؤكدا أن الإصلاحات حتمية التنفيذ، والتأخير فيها يزيد من الآثار السلبية على الموطن المصرى.
كما دعا فى الوقت نفسه الحكومة بأن تراقب السلع والخدمات الأساسية بالأسواق المصرية بقبضة من حديد وصرامة فى التنفيذ حتى نسيطر على جشع التجار ومستغلى الإصلاحات فى رفع الأسعار بدرجات لا تتماشى مع الارتفاع المتوقع فى معدل التضخم، مؤكدا أن هذا هو دور الحكومة الرئيسى فى الفترة الحالية لعبور هذه المرحلة الحرجة فى إصلاح الاقتصاد المصرى، وخفض عجز الموازنة.